هفته نامه «نماینده»؛ ثمانه اکوان/ شهروندان آمریکایی معمولاً باید برای دست پیدا کردن به اسناد محرمانه و حقایق پشت پرد ه اعمال و رفتار دولت‌هایشان در حدود ۳۰ سال صبر کنند. بر اساس قانون آمریکا، بعد از ۳۰ سال می‌توان این اسناد را تا جایی که با امنیت ملی این کشور در تضاد نباشد، برای افکار عمومی منتشر ساخت. بااین‌حال به نظر می‌رسد اسناد و حقایق مربوط به توافق هسته‌ای با ایران سال‌ها قبل یعنی تنها یک سال بعد از رسیدن به این توافق، به راحتی منتشر می‌شوند.

زمانی که ایران و اعضای گروه ۱+۵ در روز ۲۴ تیر سال گذشته اعلام کردند که به توافق نهایی در مورد برنام ه هسته‌ای ایران رسیده‌اند، بیانیه‌ای دراین‌باره منتشر کردند و بعدازآن در شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای را از تصویب گذراندند. گمان افکار عمومی بر این بود که این توافق درنهایت در همین بیانیه‌ها یا صحبت‌هایی که هر طرف برای اقناع افکار عمومی کشورش انجام می‌دهد، خلاصه می‌شود. بااین‌حال گذشت حدود یک سال از این توافق و اجرایی شدن آن نشان داد که غیر از لابی‌های سیاسی و دیپلماسی بین‌المللی مؤلفه‌های دیگری چون لابی‌های اقتصادی یا به بیان بهتر مافیای اقتصادی بین‌المللی نیز سود خود از این معامل ه بزرگ را برده‌اند.

مهم‌ترین خبری که هفت ه پیش از این توافق منتشر شد، در حقیقت حضور مافیای اقتصادی آمریکا یا به تعبیر رسانه‌های آمریکایی، لابی کثیف اقتصادی شرکت بزرگ هواپیماسازی آمریکا در پشت پرد ه این توافق بود. بر این اساس گفته می‌شود این روزها و بعد از اجرایی شدن توافق، «توماس پیکرینگ»، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل و یکی از کارمندان سابق بوئینگ دیگر از این مسئله ابایی ندارد که در رسانه‌ها مطرح کند، او در زمان توافق نیز به عنوان شریک تجاری بوئینگ به ایران نگاه می‌کرده و زمین ه لازم برای توافق خرید هواپیما توسط ایران از این شرکت را فراهم ساخته است.

هنوز مشخص نیست کدام‌یک از دیگر بنگاه‌های اقتصادی آمریکایی یا اروپایی در این معامله سهم داشته و قرار چه نوع معاملات دیگری با شرکت‌های بزرگ مالی و صنعتی دنیا گذاشته شده است اما نگاهی به جزئیات آشکار شدن این توافق اقتصادی نشان می‌دهد این تنها بخشی از ماجرای دریافتی‌های آمریکا یا شرکت‌های اروپایی از توافق هسته‌ای بوده است.

هفت ه گذشته یک وب‌سایت خبری آمریکایی خبر داد که توماس پیکرینگ، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و همچنین سرزمین‌های اشغالی، قبل از اینکه به عنوان مشاور وارد تیم مذاکره کنند ه هسته‌ای اوباما شود، مدت‌ها در بوئینگ فعالیت می‌کرده و در فاصل ه گفت‌وگوهای هسته‌ای نیز از این شرکت «حقوق» دریافت می‌کرده است. بنا به گزارش «دیلی بیست»، پیکرینگ همزمان با روش‌های مختلف از جمله حضور در جلسات استماع کنگره، نامه‌نگاری با مقامات بلندپایه و نگارش مقالات در روزنامه‌ها حمایت خود را از توافق هسته‌ای اعلام کرده بود. این در شرایطی است که او در جلسات استماع کنگره هیچ‌گاه افشا نکرده است که هنوز هم به عنوان مشاور شرکت بوئینگ از این شرکت حقوق دریافت می‌کند. پیکرینگ بعد از مطرح شدن این مسئله، در یک پیام ایمیلی دریافت حقوق از بوئینگ بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶م. را تأیید کرده و گفته که پس از آن هم به عنوان مشاور از این شرکت حقوق دریافت کرده است.

روزنام ه «نیویورک پست» اما در گزارش خود از این معامل ه بزرگ نوشت: «بوئینگ مبالغ کلان در اختیار «پیکرینگ» قرار داد تا او با استفاده از قدرت نفوذ خود در دستگاه دیپلماسی آمریکا، اذهان را برای پذیرش توافق هسته‌ای ایران آماده کند. سرانجام این توافق حاصل شد و بوئینگ توانست قراردادی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار با ایران امضا کرد. تلاش بوئینگ به ثمر نشست و «پیکرینگ» نقش مهمی در پذیرش آن میان دیگر دیپلمات‌های آمریکایی ایفا کرد.»

این تنها نمونه‌ای از لابی‌های شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای معامله با ایران بوده است. بر اساس گزارش نیویورک پست، بوئینگ به همراه تعداد دیگری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی آمریکایی از شرکتی در این راه استفاده کرده بودند که وظیف ه اصلی‌اش لابی دربار ه برنام ه هسته‌ای ایران و توافق هسته‌ای بوده است. بر اساس یکی از گزارش‌های ارائه شده به دولت آمریکا، بوئینگ در فاصل ه ابتدای جولای تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵م. بین ۵ تا ۵۰ هزار دلار به شرکت «مانیومنت پالیسی گروپ» برای لابی‌گری به نفع توافق هسته‌ای ایران و دیگر موضوعات پرداخت کرده است.

گفته می‌شود درعین‌حال توافق خرید ایرباس از فرانسه نیز تا حد زیادی منوط به اجرایی شدن توافق بوئینگ بوده است. «نیل گوردون» مأمور بازرسی دولتی آمریکا نیز در گفت‌وگو با فاکس نیوز با اشاره به نقش زد و بندهای توماس پیکرینگ با بوئینگ در توافق هسته‌ای ایران گفته است: «در مورد پیکرینگ باید گفت که او پیوندهای مستقیمی با بوئینگ داشت که باید فاش شود. به نظر من لازم است که این مبحث برای افکارعمومی مطرح شود و مردم باید به طور کامل نقش شرکای مالی‌ای که اذهان عمومی را برای توافق هسته‌ای با ایران آماده کرده بودند را بشناسند. احتمالاً بعضی از آنها منافع ملی مستقیمی در برخی مباحث اقتصادی داشته‌اند.»

پیکرینگ البته تنها دیپلماتی نبوده که با استفاده از نفوذ خود در دولت اوباما توانسته توافق هسته‌ای را به نفع شرکت بوئینگ به‌پیش ببرد و بوئینگ نیز تنها شرکت اقتصادی نبوده که منابع مالی را برای به دست آوردن این توافق هزینه کرده است. آن‌طور که ماه پیش مشخص شد و در گزارش نیویورک‌تایمز از زندگی «بن رودز» مشاور امنیت ملی اوباما نیز آمده بود، از همان ابتدا کاخ سفید اتاقی را به نام اتاق «پژواک» تدارک دیده بود که در این اتاق تمام عملیات‌های لازم برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی آمریکا هدایت می‌شد. رهاورد این اتاق پژواک برای بسیاری از رسانه‌های آمریکایی کمک‌های مالی و برای تعدادی از خبرنگاران نیز کمک‌های مالی و خبری بوده است. از سوی دیگر اندیشکده‌ها و اساتید دانشگاهی که راجع به برنام ه هسته‌ای ایران در روزنامه‌های آمریکایی مطلب می‌نوشتند نیز جامعه مورد هدف کاخ سفید برای دریافت کمک‌های مالی و بیان کردن دستاوردهای مثبت برای این توافق بوده‌اند. نیویورک پست از این عملیات‌ها به عنوان «حقه‌های کثیف» نام برده است. اما اشاره‌ای به این موضوع نکرده که درنهایت این دولت آمریکا بوده که از توافق هسته‌ای حداقل سود کلان ۲۵ میلیارد دلاری را نثار شرکت هواپیمایی بوئینگ کرده است. از سوی دیگر این تنها توافق نیست و در اروپا نیز باید گفت فرانسه که در جریان مذاکرات هسته‌ای بیشترین کارشکنی را داشت، توانست یکی از بالاترین سودها را در این میان از آن خود کند.

بااین‌حال گفته می‌شود با آشکار شدن زوایای قرارداد ایران با بوئینگ به نظر می‌رسد دولت آمریکا تلاش دارد اجازه ندهد قرارداد میلیون یورویی با ایرباس به ثمر بنشیند. آن‌طور که روزنام ه صهیونیستی «جروزالم پست» گزارش داده است، گفته می‌شود تحریم‌های مالی ایران و همچنین برخی کارشکنی‌های آمریکایی تردیدهایی را در خصوص نتایج این قرارداد ایجاد کرده است. «رویترز» اما در این زمینه نوشته است این قراردادهای مالی باعث بازگشت ایران به سیستم حمل‌ونقل دنیا و تبدیل شدن این کشور به یکی از کشورهای مهم و پیشرفته در زمین ه حمل‌ونقل هوایی می‌شود و این برای حکام کشورهای حاشی ه خلیج‌فارس که از سال‌ها پیش خود را در این زمینه به شدت مجهز کرده بودند، اعلام خطری جدّی است. به همین دلیل غیر از رژیم صهیونیستی، تعدادی از کشورهای حاشی ه خلیج‌فارس نیز به این قرارداد انتقاد کرده‌اند.